ينشر مرصد الشفافية في سوريا القائمة الرسمية للمصارف العاملة داخل البلاد، وذلك بالاعتماد على الدليل الصادر عن مصرف سورية المركزي بآخر تحديث حتى 31 آذار/مارس 2025 وأُعيد نشره بلا تعديلات في آيار/مايو 2025.

الجدول المُرفق أدناه يقدّم لمحة مركّزة عن أسماء المصارف، نوعها، إدارتها، ورأس المال المصرّح والمدفوع.

أما الوثيقة الكاملة فهي متاحة للتحميل وتشمل معلومات شاملة مثل:

  • توزع الفروع والمكاتب في المحافظات،
  • بيانات التواصل الرسمية،
  • تاريخ المباشرة بالعمل،
  • وأسماء أعضاء مجالس الإدارة.

قائمة المصارف
اسم المصرفالنوعالمركز الرئيسيرئيس مجلس الإدارةالمدير العامرأس المال المصرّح (مليار ل.س)رأس المال المدفوع (مليار ل.س)
المصرف التجاري السوريعامدمشقد. عصام قريطإياد بلال70.070.0
المصرف الصناعيعامدمشقانتصار ياسينوجيه بيطار14.013.6
المصرف الزراعي التعاونيعامدمشقد. عبد الرزاق قاسمأحمد سلامة الزهري20.020.0
مصرف التسليف الشعبيعامدمشقد. منذر عوادد. نضال العربيد10.08.0
المصرف العقاريعامدمشقد. باسل أسعد10.010.0
مصرف التوفيرعامدمشقعبد الكريم حسينرغد معصّب10.04.9
بنك بيمو السعودي الفرنسيخاص تقليديدمشقبسام ممدوح معماري20.017.8
بنك سورية والمهجرخاص تقليديدمشقإياد بيتنجانهميشال عزام10.08.6
المصرف الدولي للتجارة والتمويلخاص تقليديدمشقعمار الصفديفادي الجليلاتي21.021.0
البنك العربي – سوريةخاص تقليديدمشقد. خالد واصف الوزنيأحمد جمال زيدان10.05.1
فرنسبنك – سوريةخاص تقليديدمشقأحمد سعيد الشهابينديم مجاعص10.05.3
بنك الشرقخاص تقليديدمشقناجي بطرس الشاويشربل فرام25.825.8
بنك قطر الوطني – سوريةخاص تقليديدمشقاسماعيل العمادينضال النصراوين43.643.6
بنك الإئتمان الأهلي (ATB)خاص تقليديدمشقبسام معماريسامي المنير16.016.0
بنك سورية والخليجخاص تقليديدمشقفراس سلمان10.010.0
شهبا بنكخاص تقليديدمشقرامز جروهكرم بشارة10.06.1
بنك الشامخاص إسلاميدمشقعلي يوسف العوضيأحمد اللحام15.040.0
بنك سورية الدولي الإسلاميخاص إسلاميدمشقعابد فضلية15.015.0
بنك الأردن – سوريةخاص إسلاميدمشقصالح رجب حمادرائف أبو داهود15.015.0
بنك البركة – سوريةخاص إسلاميريف دمشق – يعفورشاهر عيد سليمانعمر برهمجي120.0120.0
البنك الوطني الإسلاميخاص إسلاميدمشقمحمد الحلبيأمير رهوان25.025.0

إصدار هذه القائمة عن مصرف سورية المركزي خطوة مهمة بحد ذاتها، لأنها تتيح للعموم معلومات أساسية عن المصارف العاملة في البلاد. لكن الشفافية لا تتوقف عند هذا الحد؛ بل تقتضي نشر بيانات أوسع وأكثر تفصيلاً وبشكل دوري، مثل التقارير المالية، حجم الإقراض، نسب السيولة، والتوزع الجغرافي للخدمات المصرفية.

إتاحة مثل هذه المعلومات بشكل منتظم يعزز ثقة المواطنين بالقطاع المالي، ويمكّن الباحثين والمهتمين من تقييم واقعي لأداء المصارف ودورها في الاقتصاد.

إن نشر هذه الوثيقة يجب أن يكون جزء من نهج دائم من الانفتاح والمساءلة، لا مجرد استثناء.