التصنيف: مقالات وتحليلات
-
غياب العدالة الإجرائية في قرارات إعادة المنشقين عن نظام الأسد والمفصولين تعسفياً إلى جانب مخاوف فصل جماعي تشكل تحدي كبير في المرحلة الانتقالية، حيث تُحدد المهل الزمنية بشكل قاسٍ، مما يُعيق عودة الكثيرين، خاصة المقيمين في دول الشتات. العملية تفتقر للجدية، وتحتاج إلى إطار أكثر مرونة لضمان العدالة الانتقالية، حيث يجب فتح المجال للعودة بشكل…
-
تأسست الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية ككيان مستقل بسلطات واسعة، مما أدى إلى تركيز القوات الأمنية والمالية بيدها دون رقابة تشريعية، مما يثير مخاوف حول الشفافية وسوء استخدام السلطة. فبدلاً من تحسين الوضع، أصبحت هيئة المنافذ تُعتبر كانتوناً داخل الدولة تعزز الفساد وتقوّض المؤسسات.
-
أصدرت وزارة الخارجية السورية وثيقة تحدد شروط منح تراخيص عمل مؤقتة للمنظمات الدولية غير الحكومية، وتظهر أن هذه الشروط تستهدف توسيع الرقابة السياسية بدلاً من تعزيز التعاون. يُفرض على المنظمات التواصل مع شركاء محددين، مما يقيد استقلاليتها، ويعيق استدامة المشاريع ويعزز التسييس في الترخيص والإجراءات.
-
تساؤلات وشبهات كثيرة حول توماس برّاك، مبعوث الولايات المتحدة في سوريا، الذي يتحرك بشكل يثير الشكوك حول نزاهته. علاقاته المالية مع قطر وتاريخه القضائي المعقد يدعمان فكرة أنه قد لا يمثل المصالح الأمريكية بصدق. الأمر يتطلب اهتماماً أكبر من وسائل الإعلام والمجتمع المدني لضمان الشفافية والمساءلة.
-
شهدت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في آب/أغسطس نشاطاً متزايداً، حيث تحولت إلى جهة مركزية تتولى القوانين والإجراءات الحكومية، متجاهلة وزارات الدولة. أسست لجاناً مختصة، وألغت عقود المستشارين، مما يزيد من مركزية القرار وغياب الشفافية، ويقلل من دور الوزارات في العملية الحكومية.
-
كشف تقرير لوكالة رويترز عن نية الإدارة السورية المؤقتة التعاقد مع شركة روسية لطباعة عملة جديدة، مما أثار مخاوف اقتصادية وسياسية. شركة Goznak، الخاضعة لعقوبات، قد تؤدي إلى فقدان الثقة بالعملة وتعقيد التعاملات الدولية، مما يعمق الأزمات الاقتصادية ويعطي روسيا نفوذاً على القرار المالي السوري.
-
في 29 كانون الثاني/يناير 2025، أعلن عن تعيين أحمد الشرع رئيساً للمرحلة الانتقالية، مع حل الجيش والأجهزة الأمنية السابقة. رغم ذلك، تم تشكيل “الاستخبارات العامة” قبل المؤتمر، مما يثير قلقاً حول عدم وجود إطار قانوني لها، ويعيد إنتاج الممارسات الأمنية القديمة. يتطلب الأمر وضع قانون يحدد صلاحياتها.
-
أصدر ماهر الشرع، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بلاغاً يقضي بإلغاء جميع الصكوك التي تتضمن تعيين مستشارين في الإدارات المركزية والجهات العامة، إلى جانب إنهاء عقود الخبرة المستندة إلى المادة 86 من قانون مجلس الدولة رقم 32 لعام 2019. البلاغ لم يصدر عن مجلس الوزراء، ولا عن رئيس الجمهورية نفسه، بل عن مكتب داخل مؤسسة الرئاسة.…
-
صور جديدة تؤكد فعلاً وجود أشخاص غير مُعلن عنهم في الاجتماعات الوزارية، لكن دون أن ترافقها أي معلومات رسمية عن هويتهما أو مهامهما.
-
تفاصيل تُثير تساؤلات حول طبيعة من يشاركون في دوائر القرار الحقيقية، ومدى الفصل بين الصلاحيات الفردية والمؤسسية. كما تؤكد الحاجة الملحة إلى الشفافية في نشر التعيينات الرسمية، وتحديد الهياكل والصلاحيات بدقة منعاً لظهور سلطات موازية لا تخضع للمساءلة.