التجربة في الأشهر الأخيرة أثبتت أن الأمانة العامة للشؤون السياسية لم تُنشأ لتنظيم الحياة السياسية، بل لإعادة إنتاج نموذج حزب البعث القائد وفرض الوصاية على المؤسسات، تنافس السلطات المحلية، وتحتكر صلاحية السماح أو المنع لأي نشاط عام. أنشطتها اليوم تقوّض أي أمل ببناء دولة تقوم على التعددية والشفافية والحوكمة الرشيدة.
أصدر رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع مرسوماً بإنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم، مع تعيين عبد الرحيم عطّون عضوًا. تسلّط الأحداث الضوء على توسع دور عطّون، الذي يجمع بين المرجعية الدينية والتربوية، مما يثير مخاوف تتعلق بمستقبل التعليم واستقلاليته في البلاد.
في 27 كانون الأول 2024، أصدر رؤساء كنائس حلب وثيقة بعنوان “رؤية مسيحية لمستقبل سوريا”. تدعو الوثيقة إلى دولة مدنية ديمقراطية تنطلق من مبادئ المواطنة والمساواة، مع التركيز على المصالحة الوطنية والإصلاحات. تقترح عملية انتقالية تمتد لـ18 شهراً بإشراف الأمم المتحدة تشمل حكومة انتقالية وصياغة دستور جديد.