توسّعت صلاحيات هيئة المنافذ بشكل غير مسبوق، فبعد أن تحولت إلى صندوق مغلق للموارد والسيطرة على المعابر والجمارك، ابتلعت الآن صلاحيات الإنفاق والمناقصات على كل مستويات الدولة. بهذا الدمج باتت تتحكم بمدخل المال العام ومخرجه معاً، في خطوة تجعلها أقرب إلى كانتون مالي فوق الرقابة والمحاسبة.

تسريبات خاصة حصل عليها مرصد الشفافية تكشف أن أحمد الشرع، رئيس المرحلة الانتقالية والقيادي في هيئة تحرير الشام، يعمل على مشروع لتحويل نظام الحكم في سوريا إلى ملكي. التحضيرات تشمل مجلساً بالتعيين وقوانين جديدة وهيكليات مؤسساتية مرتبطة بالرئاسة تمهيداً لترسيخ سلطة مطلقة.

يعاني مزارعو القمح في سوريا من أزمة غير مسبوقة بعد موسم ضعيف، إذ لم تصل مستحقاتهم رغم وعود الحكومة بالدفع عبر تطبيق “شام كاش”. بعضهم لم يستلم شيئاً وآخرون حصلوا على دفعة أولى فقط، فيما الفجوة المالية مستمرة، ما يهدد الأمن الغذائي ويقوّض الثقة بين الفلاحين والدولة.

التجربة في الأشهر الأخيرة أثبتت أن الأمانة العامة للشؤون السياسية لم تُنشأ لتنظيم الحياة السياسية، بل لإعادة إنتاج نموذج حزب البعث القائد وفرض الوصاية على المؤسسات، تنافس السلطات المحلية، وتحتكر صلاحية السماح أو المنع لأي نشاط عام. أنشطتها اليوم تقوّض أي أمل ببناء دولة تقوم على التعددية والشفافية والحوكمة الرشيدة.

ينشر مرصد الشفافية في سوريا قائمة شركات ومكاتب الصرافة العاملة بناءً على دليل مصرف سورية المركزي حتى مارس 2025. تشمل القائمة معلومات عن الشركات المرخصة والتي تم إلغاء ترخيصها ومكاتبها وفروعها في المحافظات.

أثار إعلان وزير المالية محمد يسر برنية عن تخصيص عشرة ملايين دولار لدعم مشاريع محلية في درعا تساؤلات حول الصلاحيات وآليات اتخاذ القرار المالي. يُظهر الغياب عن الآليات الرسمية وضعف التخطيط المالي، مما يحول إدارة المال العام إلى أداة دعائية ويتقوض مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

تلقى أهالي حي السومرية في دمشق إنذارات إخلاء جماعية صادرة عن “لجنة الإسكان العامة” التابعة للأمانة العامة. ترافق الإخلاء مع عنف وترهيب نفذته مجموعة مسلحة يقودها شخص “يُكنى بالشيخ”. حادثة تكشف تحول الأمانة العامة إلى امتلاك ذراع عسكري فوق القانون.

ينشر مرصد الشفافية في سوريا قائمة المصارف العاملة بناءً على دليل مصرف سورية المركزي حتى مارس 2025. تشمل القائمة معلومات عن المصارف ورؤسائها ورأس المال. يتطلب تعزيز الشفافية نشر بيانات مالية وتقارير دورية لتعزيز الثقة في القطاع المالي وتمكين التقييم الواقعي لأداء المصارف.

أصدر رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع مرسوماً بإنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم، مع تعيين عبد الرحيم عطّون عضوًا. تسلّط الأحداث الضوء على توسع دور عطّون، الذي يجمع بين المرجعية الدينية والتربوية، مما يثير مخاوف تتعلق بمستقبل التعليم واستقلاليته في البلاد.

في 27 كانون الأول 2024، أصدر رؤساء كنائس حلب وثيقة بعنوان “رؤية مسيحية لمستقبل سوريا”. تدعو الوثيقة إلى دولة مدنية ديمقراطية تنطلق من مبادئ المواطنة والمساواة، مع التركيز على المصالحة الوطنية والإصلاحات. تقترح عملية انتقالية تمتد لـ18 شهراً بإشراف الأمم المتحدة تشمل حكومة انتقالية وصياغة دستور جديد.