مرصد الشفافية في سوريا

أصدر ماهر الشرع، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بلاغاً يقضي بإلغاء جميع الصكوك التي تتضمن تعيين مستشارين في الإدارات المركزية والجهات العامة، إلى جانب إنهاء عقود الخبرة المستندة إلى المادة 86 من قانون مجلس الدولة رقم 32 لعام 2019. البلاغ لم يصدر عن مجلس الوزراء، ولا عن رئيس الجمهورية نفسه، بل عن مكتب داخل مؤسسة الرئاسة.…

صور جديدة تؤكد فعلاً وجود أشخاص غير مُعلن عنهم في الاجتماعات الوزارية، لكن دون أن ترافقها أي معلومات رسمية عن هويتهما أو مهامهما.

تفاصيل تُثير تساؤلات حول طبيعة من يشاركون في دوائر القرار الحقيقية، ومدى الفصل بين الصلاحيات الفردية والمؤسسية. كما تؤكد الحاجة الملحة إلى الشفافية في نشر التعيينات الرسمية، وتحديد الهياكل والصلاحيات بدقة منعاً لظهور سلطات موازية لا تخضع للمساءلة.

يجب تقديم ضمانات صارمة تضمن عدم تدخل الأجهزة الأمنية في الحياة السياسة.