غياب العدالة الإجرائية في قرارات إعادة المنشقين عن نظام الأسد والمفصولين تعسفياً إلى جانب مخاوف فصل جماعي تشكل تحدي كبير في المرحلة الانتقالية، حيث تُحدد المهل الزمنية بشكل قاسٍ، مما يُعيق عودة الكثيرين، خاصة المقيمين في دول الشتات. العملية تفتقر للجدية، وتحتاج إلى إطار أكثر مرونة لضمان العدالة الانتقالية، حيث يجب فتح المجال للعودة بشكل…

تأسست الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية ككيان مستقل بسلطات واسعة، مما أدى إلى تركيز القوات الأمنية والمالية بيدها دون رقابة تشريعية، مما يثير مخاوف حول الشفافية وسوء استخدام السلطة. فبدلاً من تحسين الوضع، أصبحت هيئة المنافذ تُعتبر كانتوناً داخل الدولة تعزز الفساد وتقوّض المؤسسات.

شهدت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في آب/أغسطس نشاطاً متزايداً، حيث تحولت إلى جهة مركزية تتولى القوانين والإجراءات الحكومية، متجاهلة وزارات الدولة. أسست لجاناً مختصة، وألغت عقود المستشارين، مما يزيد من مركزية القرار وغياب الشفافية، ويقلل من دور الوزارات في العملية الحكومية.

كشف تقرير لوكالة رويترز عن نية الإدارة السورية المؤقتة التعاقد مع شركة روسية لطباعة عملة جديدة، مما أثار مخاوف اقتصادية وسياسية. شركة Goznak، الخاضعة لعقوبات، قد تؤدي إلى فقدان الثقة بالعملة وتعقيد التعاملات الدولية، مما يعمق الأزمات الاقتصادية ويعطي روسيا نفوذاً على القرار المالي السوري.

أصدر ماهر الشرع، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بلاغاً يقضي بإلغاء جميع الصكوك التي تتضمن تعيين مستشارين في الإدارات المركزية والجهات العامة، إلى جانب إنهاء عقود الخبرة المستندة إلى المادة 86 من قانون مجلس الدولة رقم 32 لعام 2019. البلاغ لم يصدر عن مجلس الوزراء، ولا عن رئيس الجمهورية نفسه، بل عن مكتب داخل مؤسسة الرئاسة.…