توسّعت صلاحيات هيئة المنافذ بشكل غير مسبوق، فبعد أن تحولت إلى صندوق مغلق للموارد والسيطرة على المعابر والجمارك، ابتلعت الآن صلاحيات الإنفاق والمناقصات على كل مستويات الدولة. بهذا الدمج باتت تتحكم بمدخل المال العام ومخرجه معاً، في خطوة تجعلها أقرب إلى كانتون مالي فوق الرقابة والمحاسبة.

تسريبات خاصة حصل عليها مرصد الشفافية تكشف أن أحمد الشرع، رئيس المرحلة الانتقالية والقيادي في هيئة تحرير الشام، يعمل على مشروع لتحويل نظام الحكم في سوريا إلى ملكي. التحضيرات تشمل مجلساً بالتعيين وقوانين جديدة وهيكليات مؤسساتية مرتبطة بالرئاسة تمهيداً لترسيخ سلطة مطلقة.

التجربة في الأشهر الأخيرة أثبتت أن الأمانة العامة للشؤون السياسية لم تُنشأ لتنظيم الحياة السياسية، بل لإعادة إنتاج نموذج حزب البعث القائد وفرض الوصاية على المؤسسات، تنافس السلطات المحلية، وتحتكر صلاحية السماح أو المنع لأي نشاط عام. أنشطتها اليوم تقوّض أي أمل ببناء دولة تقوم على التعددية والشفافية والحوكمة الرشيدة.

ينشر مرصد الشفافية في سوريا قائمة شركات ومكاتب الصرافة العاملة بناءً على دليل مصرف سورية المركزي حتى مارس 2025. تشمل القائمة معلومات عن الشركات المرخصة والتي تم إلغاء ترخيصها ومكاتبها وفروعها في المحافظات.

أثار إعلان وزير المالية محمد يسر برنية عن تخصيص عشرة ملايين دولار لدعم مشاريع محلية في درعا تساؤلات حول الصلاحيات وآليات اتخاذ القرار المالي. يُظهر الغياب عن الآليات الرسمية وضعف التخطيط المالي، مما يحول إدارة المال العام إلى أداة دعائية ويتقوض مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.