توسّعت صلاحيات هيئة المنافذ بشكل غير مسبوق، فبعد أن تحولت إلى صندوق مغلق للموارد والسيطرة على المعابر والجمارك، ابتلعت الآن صلاحيات الإنفاق والمناقصات على كل مستويات الدولة. بهذا الدمج باتت تتحكم بمدخل المال العام ومخرجه معاً، في خطوة تجعلها أقرب إلى كانتون مالي فوق الرقابة والمحاسبة.

تسريبات خاصة حصل عليها مرصد الشفافية تكشف أن أحمد الشرع، رئيس المرحلة الانتقالية والقيادي في هيئة تحرير الشام، يعمل على مشروع لتحويل نظام الحكم في سوريا إلى ملكي. التحضيرات تشمل مجلساً بالتعيين وقوانين جديدة وهيكليات مؤسساتية مرتبطة بالرئاسة تمهيداً لترسيخ سلطة مطلقة.

يعاني مزارعو القمح في سوريا من أزمة غير مسبوقة بعد موسم ضعيف، إذ لم تصل مستحقاتهم رغم وعود الحكومة بالدفع عبر تطبيق “شام كاش”. بعضهم لم يستلم شيئاً وآخرون حصلوا على دفعة أولى فقط، فيما الفجوة المالية مستمرة، ما يهدد الأمن الغذائي ويقوّض الثقة بين الفلاحين والدولة.

التجربة في الأشهر الأخيرة أثبتت أن الأمانة العامة للشؤون السياسية لم تُنشأ لتنظيم الحياة السياسية، بل لإعادة إنتاج نموذج حزب البعث القائد وفرض الوصاية على المؤسسات، تنافس السلطات المحلية، وتحتكر صلاحية السماح أو المنع لأي نشاط عام. أنشطتها اليوم تقوّض أي أمل ببناء دولة تقوم على التعددية والشفافية والحوكمة الرشيدة.

أثار إعلان وزير المالية محمد يسر برنية عن تخصيص عشرة ملايين دولار لدعم مشاريع محلية في درعا تساؤلات حول الصلاحيات وآليات اتخاذ القرار المالي. يُظهر الغياب عن الآليات الرسمية وضعف التخطيط المالي، مما يحول إدارة المال العام إلى أداة دعائية ويتقوض مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

تلقى أهالي حي السومرية في دمشق إنذارات إخلاء جماعية صادرة عن “لجنة الإسكان العامة” التابعة للأمانة العامة. ترافق الإخلاء مع عنف وترهيب نفذته مجموعة مسلحة يقودها شخص “يُكنى بالشيخ”. حادثة تكشف تحول الأمانة العامة إلى امتلاك ذراع عسكري فوق القانون.

أصدر رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع مرسوماً بإنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم، مع تعيين عبد الرحيم عطّون عضوًا. تسلّط الأحداث الضوء على توسع دور عطّون، الذي يجمع بين المرجعية الدينية والتربوية، مما يثير مخاوف تتعلق بمستقبل التعليم واستقلاليته في البلاد.