شهدت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في آب/أغسطس نشاطاً متزايداً، حيث تحولت إلى جهة مركزية تتولى القوانين والإجراءات الحكومية، متجاهلة وزارات الدولة. أسست لجاناً مختصة، وألغت عقود المستشارين، مما يزيد من مركزية القرار وغياب الشفافية، ويقلل من دور الوزارات في العملية الحكومية.