في 29 كانون الثاني/يناير 2025، أعلن عن تعيين أحمد الشرع رئيساً للمرحلة الانتقالية، مع حل الجيش والأجهزة الأمنية السابقة. رغم ذلك، تم تشكيل “الاستخبارات العامة” قبل المؤتمر، مما يثير قلقاً حول عدم وجود إطار قانوني لها، ويعيد إنتاج الممارسات الأمنية القديمة. يتطلب الأمر وضع قانون يحدد صلاحياتها.