تساؤلات وشبهات كثيرة حول توماس برّاك، مبعوث الولايات المتحدة في سوريا، الذي يتحرك بشكل يثير الشكوك حول نزاهته. علاقاته المالية مع قطر وتاريخه القضائي المعقد يدعمان فكرة أنه قد لا يمثل المصالح الأمريكية بصدق. الأمر يتطلب اهتماماً أكبر من وسائل الإعلام والمجتمع المدني لضمان الشفافية والمساءلة.
ينشر مرصد الشفافية في سوريا قائمة المصارف العاملة بناءً على دليل مصرف سورية المركزي حتى مارس 2025. تشمل القائمة معلومات عن المصارف ورؤسائها ورأس المال. يتطلب تعزيز الشفافية نشر بيانات مالية وتقارير دورية لتعزيز الثقة في القطاع المالي وتمكين التقييم الواقعي لأداء المصارف.
أصدر رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع مرسوماً بإنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم، مع تعيين عبد الرحيم عطّون عضوًا. تسلّط الأحداث الضوء على توسع دور عطّون، الذي يجمع بين المرجعية الدينية والتربوية، مما يثير مخاوف تتعلق بمستقبل التعليم واستقلاليته في البلاد.
في 27 كانون الأول 2024، أصدر رؤساء كنائس حلب وثيقة بعنوان “رؤية مسيحية لمستقبل سوريا”. تدعو الوثيقة إلى دولة مدنية ديمقراطية تنطلق من مبادئ المواطنة والمساواة، مع التركيز على المصالحة الوطنية والإصلاحات. تقترح عملية انتقالية تمتد لـ18 شهراً بإشراف الأمم المتحدة تشمل حكومة انتقالية وصياغة دستور جديد.
شهدت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في آب/أغسطس نشاطاً متزايداً، حيث تحولت إلى جهة مركزية تتولى القوانين والإجراءات الحكومية، متجاهلة وزارات الدولة. أسست لجاناً مختصة، وألغت عقود المستشارين، مما يزيد من مركزية القرار وغياب الشفافية، ويقلل من دور الوزارات في العملية الحكومية.
كشف تقرير لوكالة رويترز عن نية الإدارة السورية المؤقتة التعاقد مع شركة روسية لطباعة عملة جديدة، مما أثار مخاوف اقتصادية وسياسية. شركة Goznak، الخاضعة لعقوبات، قد تؤدي إلى فقدان الثقة بالعملة وتعقيد التعاملات الدولية، مما يعمق الأزمات الاقتصادية ويعطي روسيا نفوذاً على القرار المالي السوري.
كشفت وكالة رويترز في تقريرها الصادر بتاريخ 22 آب/أغسطس 2025 عن نية مصرف سورية المركزي حذف صفرين من العملة المحلية في خطوة تهدف إلى استعادة الثقة بالليرة والتخفيف من آثار التضخم. ووفقًا للتقرير، فقد ترأس الاجتماعات المرتبطة بهذه الخطوة نائب الحاكم مخلص الناظر، الذي اجتمع مع البنوك وخبراء القطاع المالي لبحث تفاصيل الإصلاح. إلا أن…
في 29 كانون الثاني/يناير 2025، أعلن عن تعيين أحمد الشرع رئيساً للمرحلة الانتقالية، مع حل الجيش والأجهزة الأمنية السابقة. رغم ذلك، تم تشكيل “الاستخبارات العامة” قبل المؤتمر، مما يثير قلقاً حول عدم وجود إطار قانوني لها، ويعيد إنتاج الممارسات الأمنية القديمة. يتطلب الأمر وضع قانون يحدد صلاحياتها.
بعد أشهر من الغياب عن الواجهة الرسمية، ظهر ماهر الشرع – الأمين العام لرئاسة الجمهورية وشقيق رئيس سلطة الأمر الواقع – وهو يترأس اجتماعاً وزارياً علنياً للتحضير لمعرض دمشق الدولي في نسخته الثانية والستين. الاجتماع ضم وزراء الإعلام والثقافة، إلى جانب محافظ ريف دمشق ومعاون الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء علي كده وآخرون، ونُشر الخبر…
أصدر ماهر الشرع، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بلاغاً يقضي بإلغاء جميع الصكوك التي تتضمن تعيين مستشارين في الإدارات المركزية والجهات العامة، إلى جانب إنهاء عقود الخبرة المستندة إلى المادة 86 من قانون مجلس الدولة رقم 32 لعام 2019. البلاغ لم يصدر عن مجلس الوزراء، ولا عن رئيس الجمهورية نفسه، بل عن مكتب داخل مؤسسة الرئاسة.…