الوسم: سياسة
-
كشف تقرير لوكالة رويترز عن نية الإدارة السورية المؤقتة التعاقد مع شركة روسية لطباعة عملة جديدة، مما أثار مخاوف اقتصادية وسياسية. شركة Goznak، الخاضعة لعقوبات، قد تؤدي إلى فقدان الثقة بالعملة وتعقيد التعاملات الدولية، مما يعمق الأزمات الاقتصادية ويعطي روسيا نفوذاً على القرار المالي السوري.
-
كشفت وكالة رويترز في تقريرها الصادر بتاريخ 22 آب/أغسطس 2025 عن نية مصرف سورية المركزي حذف صفرين من العملة المحلية في خطوة تهدف إلى استعادة الثقة بالليرة والتخفيف من آثار التضخم. ووفقًا للتقرير، فقد ترأس الاجتماعات المرتبطة بهذه الخطوة نائب الحاكم مخلص الناظر، الذي اجتمع مع البنوك وخبراء القطاع المالي لبحث تفاصيل الإصلاح. إلا أن…
-
في 29 كانون الثاني/يناير 2025، أعلن عن تعيين أحمد الشرع رئيساً للمرحلة الانتقالية، مع حل الجيش والأجهزة الأمنية السابقة. رغم ذلك، تم تشكيل “الاستخبارات العامة” قبل المؤتمر، مما يثير قلقاً حول عدم وجود إطار قانوني لها، ويعيد إنتاج الممارسات الأمنية القديمة. يتطلب الأمر وضع قانون يحدد صلاحياتها.
-
بعد أشهر من الغياب عن الواجهة الرسمية، ظهر ماهر الشرع – الأمين العام لرئاسة الجمهورية وشقيق رئيس سلطة الأمر الواقع – وهو يترأس اجتماعاً وزارياً علنياً للتحضير لمعرض دمشق الدولي في نسخته الثانية والستين. الاجتماع ضم وزراء الإعلام والثقافة، إلى جانب محافظ ريف دمشق ومعاون الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء علي كده وآخرون، ونُشر الخبر…
-
أصدر ماهر الشرع، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بلاغاً يقضي بإلغاء جميع الصكوك التي تتضمن تعيين مستشارين في الإدارات المركزية والجهات العامة، إلى جانب إنهاء عقود الخبرة المستندة إلى المادة 86 من قانون مجلس الدولة رقم 32 لعام 2019. البلاغ لم يصدر عن مجلس الوزراء، ولا عن رئيس الجمهورية نفسه، بل عن مكتب داخل مؤسسة الرئاسة.…
-
منذ تعيينه أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية، ظلّ ماهر الشرع – شقيق رئيس سلطة الأمر الواقع – بعيداً عن الأضواء الإعلامية، غائباً عن المناسبات الرسمية، رغم أن منصبه الذي أُنشئ خصيصاً له يُفترض أن يجعله على رأس الجهاز التنفيذي في البلاد. لم يظهر في الاحتفالات التي استضافها القصر، ولا يمارس نشاطاً معلناً، ولا حتى يشارك في…
-
صور جديدة تؤكد فعلاً وجود أشخاص غير مُعلن عنهم في الاجتماعات الوزارية، لكن دون أن ترافقها أي معلومات رسمية عن هويتهما أو مهامهما.
-
تفاصيل تُثير تساؤلات حول طبيعة من يشاركون في دوائر القرار الحقيقية، ومدى الفصل بين الصلاحيات الفردية والمؤسسية. كما تؤكد الحاجة الملحة إلى الشفافية في نشر التعيينات الرسمية، وتحديد الهياكل والصلاحيات بدقة منعاً لظهور سلطات موازية لا تخضع للمساءلة.
-
يجب تقديم ضمانات صارمة تضمن عدم تدخل الأجهزة الأمنية في الحياة السياسة.