الوسم: قتيبة بدوي
-
توسّعت صلاحيات هيئة المنافذ بشكل غير مسبوق، فبعد أن تحولت إلى صندوق مغلق للموارد والسيطرة على المعابر والجمارك، ابتلعت الآن صلاحيات الإنفاق والمناقصات على كل مستويات الدولة. بهذا الدمج باتت تتحكم بمدخل المال العام ومخرجه معاً، في خطوة تجعلها أقرب إلى كانتون مالي فوق الرقابة والمحاسبة.
-
تأسست الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية ككيان مستقل بسلطات واسعة، مما أدى إلى تركيز القوات الأمنية والمالية بيدها دون رقابة تشريعية، مما يثير مخاوف حول الشفافية وسوء استخدام السلطة. فبدلاً من تحسين الوضع، أصبحت هيئة المنافذ تُعتبر كانتوناً داخل الدولة تعزز الفساد وتقوّض المؤسسات.