توسّعت صلاحيات هيئة المنافذ بشكل غير مسبوق، فبعد أن تحولت إلى صندوق مغلق للموارد والسيطرة على المعابر والجمارك، ابتلعت الآن صلاحيات الإنفاق والمناقصات على كل مستويات الدولة. بهذا الدمج باتت تتحكم بمدخل المال العام ومخرجه معاً، في خطوة تجعلها أقرب إلى كانتون مالي فوق الرقابة والمحاسبة.
تلقى أهالي حي السومرية في دمشق إنذارات إخلاء جماعية صادرة عن “لجنة الإسكان العامة” التابعة للأمانة العامة. ترافق الإخلاء مع عنف وترهيب نفذته مجموعة مسلحة يقودها شخص “يُكنى بالشيخ”. حادثة تكشف تحول الأمانة العامة إلى امتلاك ذراع عسكري فوق القانون.
شهدت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في آب/أغسطس نشاطاً متزايداً، حيث تحولت إلى جهة مركزية تتولى القوانين والإجراءات الحكومية، متجاهلة وزارات الدولة. أسست لجاناً مختصة، وألغت عقود المستشارين، مما يزيد من مركزية القرار وغياب الشفافية، ويقلل من دور الوزارات في العملية الحكومية.
كشفت وكالة رويترز في تقريرها الصادر بتاريخ 22 آب/أغسطس 2025 عن نية مصرف سورية المركزي حذف صفرين من العملة المحلية في خطوة تهدف إلى استعادة الثقة بالليرة والتخفيف من آثار التضخم. ووفقًا للتقرير، فقد ترأس الاجتماعات المرتبطة بهذه الخطوة نائب الحاكم مخلص الناظر، الذي اجتمع مع البنوك وخبراء القطاع المالي لبحث تفاصيل الإصلاح. إلا أن…
بعد أشهر من الغياب عن الواجهة الرسمية، ظهر ماهر الشرع – الأمين العام لرئاسة الجمهورية وشقيق رئيس سلطة الأمر الواقع – وهو يترأس اجتماعاً وزارياً علنياً للتحضير لمعرض دمشق الدولي في نسخته الثانية والستين. الاجتماع ضم وزراء الإعلام والثقافة، إلى جانب محافظ ريف دمشق ومعاون الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء علي كده وآخرون، ونُشر الخبر…
أصدر ماهر الشرع، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بلاغاً يقضي بإلغاء جميع الصكوك التي تتضمن تعيين مستشارين في الإدارات المركزية والجهات العامة، إلى جانب إنهاء عقود الخبرة المستندة إلى المادة 86 من قانون مجلس الدولة رقم 32 لعام 2019. البلاغ لم يصدر عن مجلس الوزراء، ولا عن رئيس الجمهورية نفسه، بل عن مكتب داخل مؤسسة الرئاسة.…
منذ تعيينه أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية، ظلّ ماهر الشرع – شقيق رئيس سلطة الأمر الواقع – بعيداً عن الأضواء الإعلامية، غائباً عن المناسبات الرسمية، رغم أن منصبه الذي أُنشئ خصيصاً له يُفترض أن يجعله على رأس الجهاز التنفيذي في البلاد. لم يظهر في الاحتفالات التي استضافها القصر، ولا يمارس نشاطاً معلناً، ولا حتى يشارك في…
صور جديدة تؤكد فعلاً وجود أشخاص غير مُعلن عنهم في الاجتماعات الوزارية، لكن دون أن ترافقها أي معلومات رسمية عن هويتهما أو مهامهما.
تفاصيل تُثير تساؤلات حول طبيعة من يشاركون في دوائر القرار الحقيقية، ومدى الفصل بين الصلاحيات الفردية والمؤسسية. كما تؤكد الحاجة الملحة إلى الشفافية في نشر التعيينات الرسمية، وتحديد الهياكل والصلاحيات بدقة منعاً لظهور سلطات موازية لا تخضع للمساءلة.