أثار إعلان وزير المالية محمد يسر برنية عن تخصيص عشرة ملايين دولار لدعم مشاريع محلية في درعا تساؤلات حول الصلاحيات وآليات اتخاذ القرار المالي. يُظهر الغياب عن الآليات الرسمية وضعف التخطيط المالي، مما يحول إدارة المال العام إلى أداة دعائية ويتقوض مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.